هل التوقيع الإلكتروني ملزم قانونًا؟ السعودية وأوروبا وأمريكا

السعودية

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة حجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية، ويمنحها أثرًا قانونيًا بشروط تتعلق بإمكانية نسبة التوقيع لصاحبه وسلامة السجل. وتختلف المتطلبات في بعض المعاملات الخاصة، لذلك تحقق من الجهة المختصة لحالتك. راجع أيضًا دليل التوقيع الإلكتروني في السعودية.

الاتحاد الأوروبي

تنظم لائحة eIDAS (رقم 910/2014) التوقيع الإلكتروني في دول الاتحاد، وتميّز بين ثلاثة مستويات: التوقيع الإلكتروني البسيط والمتقدم والمؤهل. ويُعامل التوقيع المؤهل قانونًا معاملة التوقيع بخط اليد.

الولايات المتحدة

يعترف قانون ESIGN الفيدرالي (2000) وقانون UETA المعتمد في معظم الولايات بصحة التوقيعات والسجلات الإلكترونية، شريطة نية التوقيع وموافقة الأطراف على التعامل إلكترونيًا وحفظ السجل. وهناك استثناءات لبعض المستندات مثل الوصايا.

ما الذي يعزز قوة التوقيع في الإثبات؟

• هوية موقّع واضحة وسجل تدقيق بالوقت والجهاز.
• منع تعديل المستند بعد التوقيع.
• موافقة صريحة على التعامل الإلكتروني.
• حفظ نسخة موقّعة قابلة للاسترجاع.